عند ملتقى المبادلات العالمية، تفرض جهة طنجة – تطوان – الحسيمة نفسها كـثاني قطب صناعي للمملكة، مساهمة بنسبة 18.2% في الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني سنة 2023. وبتحقيقها لرقم معاملات صناعي جهوي بلغ 145.5 مليار درهم، فإنها تشكل أحد المحركات الرئيسية للدينامية الاقتصادية الوطنية.

وباعتبارها مجالاً ترابياً ذا مؤهلات صناعية راسخة، تتميز الجهة بجاذبيتها الاستثنائية؛ حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيًا في مجال الاستثمار الخارجي المباشر الصناعي، وتستقطب ما يقارب 75% من المشاريع التي يقودها فاعلون دوليون، مما يؤكد مكانتها كمرجع أساسي للمستثمرين العالميين.

وتوفر الجهة عرضاً عقارياً صناعياً متنوعاً يتلاءم مع جميع فئات المقاولات، وذلك بفضل 23 منطقة صناعية واقتصادية تمتد على مساحة 3900 هكتار، من بينها 2500 هكتار مخصصة لمناطق التسريع الصناعي، والتي تشكل رافعات حقيقية للتنافسية والابتكار في خدمة التنمية الصناعية للمملكة.

وكمحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية، تضم الجهة المنظومة الصناعية الأولى لقطاع السيارات بالمغرب، إلى جانب قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الطيران والإلكترونيات، مع الحفاظ على أداء القطاعات التاريخية الحيوية مثل النسيج والصناعات الغذائية.

وبدعم من يد عاملة مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتكاليف إنتاج تنافسية، وبنيات تحتية لوجستية ذات مستوى عالمي، تؤكد طنجة – تطوان – الحسيمة مكانتها كمجال صناعي للتميز، يجمع بين الأداء، الابتكار، والاستدامة في خدمة التنمية الوطنية والإشعاع الدولي للمملكة.